ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پس از ارجاع پرونده | '''ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. | ||
تبصره | |||
تبصره | تبصره ۱ - رعایت مفاد این ماده در مورد شعب [[بازپرس|بازپرسی]]، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] و شعب [[دیوان عالی کشور]] نیز الزامی است. | ||
تبصره ۲ - تخلف از مقررات این ماده، موجب [[محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده فوق، عده ای چنین استدلال کرده‌اند که شرط جواز ارجاع پرونده‌ها فوریت است، اما این فوریت را باید منحصر به مواردی دانست که در قانون به آن‌ها تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
عده ای ممنوعیت مقرر در متن ماده فوق را در راستای تأمین استقلال قضات | عده ای ممنوعیت مقرر در متن ماده فوق را در راستای تأمین استقلال قضات می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰۳۳۸–۱۳۸۱/۱۲/۳ هیچ مستندی در راستای اخذ پرونده یا پرونده‌های بلاتصدی و ارجاع آن به شعب دیگر دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500328|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه | همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۵۵۰–۱۳۸۴/۸/۸ بعد از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر فرستاد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد؛ لذا در فرض استعلام اگر چه اقدام رئیس دادگستری در فرض فقدان جهت قانونی صحیح نیست، اما در صورت ارجاع پرونده به شعبه دیگر، این شعبه مکلف به رسیدگی بوده و حق استنکاف ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500360|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۰
ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.
تبصره ۱ - رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.
تبصره ۲ - تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، عده ای چنین استدلال کرده‌اند که شرط جواز ارجاع پرونده‌ها فوریت است، اما این فوریت را باید منحصر به مواردی دانست که در قانون به آن‌ها تصریح شده‌است.[۲]
عده ای ممنوعیت مقرر در متن ماده فوق را در راستای تأمین استقلال قضات می‌دانند.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۰۳۳۸–۱۳۸۱/۱۲/۳ هیچ مستندی در راستای اخذ پرونده یا پرونده‌های بلاتصدی و ارجاع آن به شعب دیگر دادگاه وجود ندارد.[۴]
همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۵۵۰–۱۳۸۴/۸/۸ بعد از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر فرستاد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد؛ لذا در فرض استعلام اگر چه اقدام رئیس دادگستری در فرض فقدان جهت قانونی صحیح نیست، اما در صورت ارجاع پرونده به شعبه دیگر، این شعبه مکلف به رسیدگی بوده و حق استنکاف ندارد.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515828
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482600
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699876
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500328
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500360