اصل ۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير بكار برد:
{{برای کتاب}}'''اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] [[جمهوری اسلامی]] ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل دوم]]‏، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
# ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر [[فساد]] و تباهی
# بالابردن سطح آگاهی‏ های عمومی در همه زمینه‏ ها با استفاده صحیح از [[مطبوعات]] و رسانه ‏های گروهی و وسایل دیگر
# آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
# تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان
# طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
# محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
# تأمین [[آزادی سیاسی|آزادی‏های سیاسی]] و [[آزادی اجتماعی|اجتماعی]] در حدود [[قانون]]
# [[مشاركت]] عامه مردم در [[تعیین سرنوشت]] سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
# رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی
# ایجاد [[نظام اداری]] صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور
# تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] و نظام اسلامی كشور
# پی‏‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه
# تأمین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
# تأمین [[حقوق]] همه‏‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد [[امنیت قضایی]] عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر [[قانون]]
# توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
# تنظیم [[سیاست خارجی]] كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏‌دریغ از [[مستضعفان]] جهان.
* [[اصل ۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۱ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]


1 ـ ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضائل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي.‏
== توضیح واژگان ==


2 ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‌ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌ هاي‏ گروهي‏ و وسائل‏ ديگر.
* [[جمهوری اسلامی]]:جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل [[حقوق عمومی مدرن|حقوق عمومی]] مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است<ref> واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.</ref>.
* [[فساد]]:فساد در لغت، به معنای تباهی بوده و در عالم حقوق، به مفهوم [[فحشا|فحشاء]] و نیز [[جرائم منافی عفت|عمل منافی عفت]] آورده شده است<ref>
عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311488</ref>.همچنین فساد در [[ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد]] هرگونه [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که توسط هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به [[اموال]]، [[منافع]]، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر [[رشاء]]، [[ارتشاء]]، [[اختلاس]]، [[تبانی]]، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، [[جعل]]، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی<ref>[[ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد]]</ref>
* [[مطبوعات]]:مطبوعات در قانون مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند<ref>[[ماده ۱ قانون مطبوعات]]</ref>.
* [[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود<ref>علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532</ref>. شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب [[قوه مقننه|قوهٔ قانون‌گذاری]] برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود<ref>ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380</ref>.
* [[استقلال]]: استقلال، عبارت است از حالت کشوری که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد<ref> سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181404</ref>. [[استقلال]] وقتی محقق می‌شود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین [[استقلال]]، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد<ref>سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858352</ref>. بزرگان [[حقوق اساسی]] [[آزادی]] را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و [[سلطه]] خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی می‌دانند<ref>آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211252</ref>.وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها، شرط لازم استقلال است<ref>امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718284</ref>.[[قانون اساسی]]، [[استقلال]] همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی می‌کند<ref>امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718384</ref>.
* [[حقوق]]: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی [[کارکنان]] یک [[کارفرما]] می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی [[حق]] است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه [[قاعده|قواعد]] و [[مقرره|مقررات]] حاکم بر یک موضوع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658932|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658944|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[مستضعفان]]: مستضعفان کسانی هستند که بر اثر مظالم و ستم‌های ظالمان و مستکبران از جهات اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فکری، فرهنگی و سیاسی در فشار قرار گرفته و تضعیف گردیده‌اند تا آنجا که در تعیین خط مشی زندگی و سرنوشت سیاسی خود قادر به تصمیم‌گیری نیستند<ref> امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744164</ref>.
* [[سیاست خارجی]]: سیاست خارجی عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک [[دولت]] در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌کند<ref>عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446416</ref>.


3 ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.
== فلسفه و مبانی نظری ==
 
[[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
4 ـ تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‌ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان.‏
== نکات تفسیری دکترین اصل 3 قانون اساسی ==
 
وظایف و تکالیفی که در [[اصل ۳ قانون اساسی]] آمده، اختصاص به [[حکومت]] ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط [[قوه مجریه]] نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به [[قوه مقننه|مجلس شورای اسلامی]] یا [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، [[انتخابات همگانی]] است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به [[انتخابات|انتخاباتی]] گفته می‌شود که [[حق رای]] بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین [[حق پناهندگی]] که تلویحاً در بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
5ـ طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب.‏
== نکات توضیحی اصل 3 قانون اساسی ==
 
منظور  از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن [[تخصیص عادلانه امکانات]] می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از [[تمرکز و تداول ثروت]] ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=شهسواری|چاپ=}}</ref>
6 ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي.‏
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 3 قانون اساسی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
7 ـ تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون.‏
# ایجاد محیطی برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با فساد
 
# افزایش سطح آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌ها
8 ـ مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش.
# آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل آموزش عالی
 
# تقویت تحقیق و نوآوری علمی و فرهنگی
‏9 ـ رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌ هاي‏ مادي‏ و معنوي.‏
# مقابله با استعمار و نفوذ خارجی
 
# محو استبداد و تمرکز قدرت و انحصار
10 ـ ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غيرضرور.
# تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون
 
# مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
11 ـ تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.
# رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان
 
# ایجاد نظام اداری کارآمد و حذف تشکیلات غیرضروری
12ـ پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‌ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه.‏
# تقویت دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی
# تدوین اقتصاد عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی
# تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت و کشاورزی
# تأمین حقوق و امنیت قضایی برای همه و برابری در برابر قانون
# توسعه همبستگی اسلامی و تعاون عمومی
# سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ماده ۲ مصوبه ۱۱۷۶/۲ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ شورای اسلامی مشهد]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۷۱۸ ،کلاسه پرونده: ۲۷۸/۸۳)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰-۷۱ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۰۳۳- ۹۷؍۴۱)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۳۵۸ - ۲۳۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۲۷۴، ۹۷؍۲۵۷۵)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال نامه شماره ۲۷۴۳۳/۳۴۰۱/د مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ از قسمت (الف) ماده ۱ مصوبه مورخ ۲۹/۱/۹۷ به شماره ۱۳۸۵۸/ت ۵۵۳۰۳ ه]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۸۰۵ مورخ ۱۰/۸/۹۵ وزارت علوم]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۶۳۸ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۱۰۸۹ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۳۹۷۴ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۹۰۵ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/ ۱۸۸ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۴/۶۶۱)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوعات آموزشیمنع تبعیض ناروا]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها در اجرای اصل سوم قانون اساسی]]
* [[مبانی حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی بررسی تجربه ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی حقوق متقابل مردم و حکومت در نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مقررات حقوق فرهنگی در قانون اساسی عراق اردن و ایران]]
* [[تبعیض روا در نظام حقوقی ایران]]
* [[چالش های حقوق بشری افراد کوتاه قامت؛ نگاهی به حق بر سلامت تامین اجتماعی و حق بر استفاده از اماکن عمومی]]
* [[بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری]]
== مقالات مرتبط ==
* [[نقدی بر جرم‌انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان]]
* [[تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی]]
* [[تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره‌مندی از خدمات عمومی]]
* [[تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری]]
* [[ظرفیت‌ها و الگوهای قابل‌اجرا در نظام اداری ایران به‌منظور کاربست الگوی مدیریت دولتی نوین]]
* [[ارزیابی مؤلفه‌های عدالت استخدامی در ورود به خدمت در ایران و انگلستان]]
* [[الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی]]
* [[نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا]]
* [[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[معرفت‌شناسی و چالش‌های شبکه‌های حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری]]
* [[«تبعیض مثبت» یا «تبعیض رَوا»؟ تأملی بر مفهوم‌شناسی تبعیض در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه موردی «بومی‌گزینی‌های استخدامی»]]
* [[بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای نامتعارف در ایران]]
* [[بازتعریف مفهوم تنظیم‌گری: از رویکرد تمرکز گرا تا عدم تمرکز]]
* [[تحول و تحقق اخلاق حرفه‌ای در نظام حقوقی ایران]]
* [[چالش‌های تأمین سلامت اداری در حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا در پرتو اصل قانونی بودن]]
* [[سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان]]
* [[بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری با تاکید بر ظرفیت های قانون ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد]]
* [[تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران]]
* [[پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]]
* [[ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی]]
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]
* [[سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی]]
* [[فرصت‌ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری]]
* [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]]
* [[بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران]]
* [[واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»]]
* [[اماکن عبادی به‌مثابۀ فضای عمومی؟ تأملی بر نحوۀ مواجهۀ حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی]]
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]]
* [[ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا]]
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]]
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]]
* [[مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس]]
* [[اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی]]
* [[مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران]]
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]]
* [[بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی]]
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم‌گریِ حقوقی خانواده]]
* [[واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات]]
* [[جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران]]
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]]
* [[«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر]]
* [[تأثیر مداخلات دولت در صندوق‏های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی]]
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان]]
* [[جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران]]
* [[امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه]]
* [[ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری]]
* [[نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی]]
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]
* [[مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه]]
* [[آسیب‌های سیاست‌های سلامت نظام اداری ایران در مراحل تدوین، اجرا و نظارت]]
* [[تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویه شورای نگهبان و مطالعه تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری]]
* [[عدالت تحولی: مبانی و جلوه‌‌ها]]
* [[ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی]]
* [[امکان‌سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان]]
* [[مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی]]
* [[تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورت‌سنجی، ضوابط و معیارها]]
* [[ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)]]
* [[رویکرد کمال‌گرایانۀ نظام ‌‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌‌زندگی‌ مطلوب]]
* [[آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصت ها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[جایگاه مطلوب سازمان بازرسی و نقش مردم در نظارت در نظام حقوقی ایران]]
* [[تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضائیه]]
* [[نقد و بررسی تبدیل وضعیت‌های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت ادار|نقد و بررسی تبدیل وضعیت‌های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[حدود. صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل و تبیین شرایط رئیس‌جمهور با تأکید بر سیاست‌های کلی انتخابات]]
* [[تحلیل اقتصادی برنامه‌ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[آسیب‌شناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
* [[وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان]]
* [[حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی]]
* [[تحلیل جایگاه دولت رفاه ایران در پارادایم‌های رفاهی با تاکید بر موازین حقوقی و گزارش لگاتوم 2021 (از نظریه تا عمل)]]
* [[شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[استثنائات قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی]]
* [[تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائه‌ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه‌ها و رویکردها]]
* [[نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به حق‌های رفاهی در نظام حقوقی ایران]]
* [[تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)]]
* [[آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی]]
* [[بررسی نشوز زوج و راهکارهای مواجهه با آن]]
* [[قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی]]
* [[تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]]
* [[حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه‌های حقوق شهروندی]]
* [[اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن]]
* [[تقویت اعتماد عمومی به مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران]]
* [[جایگاه حق و تکلیف در اطلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیات‌الاحکامی قرآن)]]
* [[مبانی شکل‌گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران]]
* [[امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی]]
* [[تحلیل تضمین امنیت شغلی کارگران زن در مرخصی بارداری و زایمان]]
* [[مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق]]
* [[نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی]]
* [[بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[استقلال ساختار قضایی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی]]
* [[سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}


13 ـ تامين‏ خودكفائي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول کلی]]


14 ـ تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضائي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون.‏
{{DEFAULTSORT:اصل 0015}}
 
15 ـ توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.
 
16 ـ تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بيدريغ از مستضعفان‏ جهان.‏
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد را تصریح  می کند و جمهوری اسلامی در موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند. در این صورت عدالت چهره اجتماعی می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در  خصوص نقش دولت در اقتصاد دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حد اکثری که در آن استدلال می شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ در آمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی مضر، ناکارآمد  و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی هیچ کدام از دو مدل فوق به طور کامل تحقق نیافته و در در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می شود. بدین معنا که دولت های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وظایف و تکالیفی که در اصل 3 قانون اساسی آمده اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه دولت در این اصل فقط قوه مجریه نیست  بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است.  یکی از جلوه های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند 8 این اصل آمده انتخابات همگانی است. انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین حق پناهندگی که تلویحا در بند 16 اصل 3 قانون اساسی با عنوان حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان آمده مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
== اصول مرتبط ==
[[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22]]
 
[[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل 28]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۲۵

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم‏، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی
  2. بالابردن سطح آگاهی‏ های عمومی در همه زمینه‏ ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه ‏های گروهی و وسایل دیگر
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
  4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان
  5. طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
  6. محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
  7. تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
  8. مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
  9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی
  10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور
  11. تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور
  12. پی‏‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه
  13. تأمین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
  14. تأمین حقوق همه‏‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
  15. توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
  16. تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏‌دریغ از مستضعفان جهان.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • جمهوری اسلامی:جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است[۱].
  • فساد:فساد در لغت، به معنای تباهی بوده و در عالم حقوق، به مفهوم فحشاء و نیز عمل منافی عفت آورده شده است[۲].همچنین فساد در ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی[۳]
  • مطبوعات:مطبوعات در قانون مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند[۴].
  • قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود[۵]. شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانون‌گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود[۶].
  • استقلال: استقلال، عبارت است از حالت کشوری که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد[۷]. استقلال وقتی محقق می‌شود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد[۸]. بزرگان حقوق اساسی آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و سلطه خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی می‌دانند[۹].وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها، شرط لازم استقلال است[۱۰].قانون اساسی، استقلال همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی می‌کند[۱۱].
  • حقوق: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]
  • مستضعفان: مستضعفان کسانی هستند که بر اثر مظالم و ستم‌های ظالمان و مستکبران از جهات اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فکری، فرهنگی و سیاسی در فشار قرار گرفته و تضعیف گردیده‌اند تا آنجا که در تعیین خط مشی زندگی و سرنوشت سیاسی خود قادر به تصمیم‌گیری نیستند[۱۷].
  • سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌کند[۱۸].

فلسفه و مبانی نظری

اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.[۱۹]سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.[۲۰]در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد[۲۱]و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.[۲۲]در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.[۲۳]

نکات تفسیری دکترین اصل 3 قانون اساسی

وظایف و تکالیفی که در اصل ۳ قانون اساسی آمده، اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.[۲۴] همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط قوه مجریه نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، انتخابات همگانی است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می‌شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.[۲۵] همچنین حق پناهندگی که تلویحاً در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.[۲۶]

نکات توضیحی اصل 3 قانون اساسی

منظور  از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد[۲۷] و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی قانونگذار اساسی است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن تخصیص عادلانه امکانات می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. [۲۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 3 قانون اساسی

  1. ایجاد محیطی برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با فساد
  2. افزایش سطح آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌ها
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل آموزش عالی
  4. تقویت تحقیق و نوآوری علمی و فرهنگی
  5. مقابله با استعمار و نفوذ خارجی
  6. محو استبداد و تمرکز قدرت و انحصار
  7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون
  8. مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
  9. رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان
  10. ایجاد نظام اداری کارآمد و حذف تشکیلات غیرضروری
  11. تقویت دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی
  12. تدوین اقتصاد عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی
  13. تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت و کشاورزی
  14. تأمین حقوق و امنیت قضایی برای همه و برابری در برابر قانون
  15. توسعه همبستگی اسلامی و تعاون عمومی
  16. سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
  2. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311488
  3. ↑ ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
  4. ↑ ماده ۱ قانون مطبوعات
  5. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
  7. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181404
  8. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858352
  9. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211252
  10. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718284
  11. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718384
  12. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  13. ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  14. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  15. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  16. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  17. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744164
  18. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446416
  19. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471364
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4278556
  21. ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156248
  22. ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156264
  23. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262812
  24. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211028
  25. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115656
  26. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212236
  27. ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171356
  28. ↑ علی شهسواری. مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا. دانشگاه تربیت مدرس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323052


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳_قانون_اساسی&oldid=501335»