ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) توقيف داده ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد
'''ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' [[توقیف داده‌ها|توقیف داده ها]] یا [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده توقیف داده ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده و یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته است. البته در موارد توقیف قانونی نیز لازن است به وضعیت داده ها و سامانه های رایانه ای توقیف شده در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624180|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624180|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281464|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281464|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[کاربست تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز در پرتو مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها]]
* [[طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۳: خط ۱۹:


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵

ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.[۱]

انتقادات

عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624180
  2. فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281464