ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:دیات using HotCat) |
جز (removed Category:رفرنس using HotCat) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
فوت محکومعلیه، مانع [[اجرای | فوت محکومعلیه، مانع [[اجرای حکم دیه|اجرای حکم]] نمیشود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از ماترک محکومعلیه فوت شده، استیفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880588|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و [[حق مالی]] برای [[ولی دم|اولیای دم]] و بر [[ذمه]] جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و [[حق مالی]] برای [[ولی دم|اولیای دم]] و بر [[ذمه]] جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از [[مال|اموال]] متوفی باید استیفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکومله]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را | این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را از آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکردهاست لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر میرسد در مورد این ماده باید به [[قانون مجازات اسلامی]] رجوع کرد و بر حسب اینکه [[جنایت]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بوده قائل به تفکیک شد که [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]]، [[مسئول پرداخت دیه]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
[[رده:اجرای محکومیتهای مالی]] | [[رده:اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:اجرای حکم دیه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۵
ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء میکند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فوت محکومعلیه، مانع اجرای حکم نمیشود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از ماترک محکومعلیه فوت شده، استیفا نماید.[۱]
رویههای قضایی
نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.[۲]
انتقادات
این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را از آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکردهاست لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر میرسد در مورد این ماده باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که عاقله یا بیت المال، مسئول پرداخت دیه باشند.[۳]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880588
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280360
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880596