ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هنگام [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل]]، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور [[بازپرس]] توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد. | '''ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هنگام [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل]]، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور [[بازپرس]] توسط کارشناسان جمع‌آوری و در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از عبارت «افراد دخیل در موضوع» افرادی نظیر | مقصود از عبارت «افراد دخیل در موضوع» افرادی نظیر [[متهم]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و نیز مجریان [[قرار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در خصوص اطلاعاتی که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد [[مطلع]] به دست می‌آید، باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع‌آوری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به همین دلیل بر اساس ماده فوق، دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده‌است: | در خصوص اطلاعاتی که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد [[مطلع]] به دست می‌آید، باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع‌آوری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به همین دلیل بر اساس ماده فوق، دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده‌است: | ||
۱- تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء [[قوانین آمره]] دانست، این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بوده و به خوبی قادر به توصیف صحنه جرم برای دیگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>عده ای معتقدند عدم تنظیم این صورت مجلس را باید [[تخلف انتظامی]] به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ۱- تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء [[قوانین آمره]] دانست، این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بوده و به خوبی قادر به توصیف [[صحنه جرم]] برای دیگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>عده ای معتقدند عدم تنظیم این صورت مجلس را باید [[تخلف انتظامی]] به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
۲- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ۲- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
ماده فوق را عده ای دلیل بر لزوم کتبی بودن تحقیقات در تمام مراحل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ماده فوق را عده ای دلیل بر لزوم کتبی بودن تحقیقات در تمام مراحل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
یکی از دلایلی که برای اثبات امر جزایی به کار می رود، اطلاعاتی است که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | یکی از دلایلی که برای اثبات امر جزایی به کار می رود، اطلاعاتی است که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند در خصوص قرار تحقیق محلی و معاینه محل، بسیاری از مقررات نظیر نحوه پرداخت هزینه‌ها، مسئول تهیه وسیله اجرای قرار و … مسکوت مانده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | عده ای معتقدند در خصوص قرار تحقیق محلی و معاینه محل، بسیاری از مقررات نظیر نحوه پرداخت هزینه‌ها، مسئول تهیه وسیله اجرای قرار و … مسکوت مانده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»]] | |||
* [[گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۲
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.
توضیح واژگان
مقصود از عبارت «افراد دخیل در موضوع» افرادی نظیر متهم، شاکی، کارشناس و نیز مجریان قرار است.[۱]
پیشینه
در این خصوص می‌توان به ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰) استناد کرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص اطلاعاتی که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می‌آید، باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع‌آوری شود.[۳]به همین دلیل بر اساس ماده فوق، دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده‌است:
۱- تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء قوانین آمره دانست، این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بوده و به خوبی قادر به توصیف صحنه جرم برای دیگران باشد.[۴]عده ای معتقدند عدم تنظیم این صورت مجلس را باید تخلف انتظامی به‌شمار آورد.[۵]
۲- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.[۶]
ماده فوق را عده ای دلیل بر لزوم کتبی بودن تحقیقات در تمام مراحل دانسته‌اند.[۷]
نکات توضیحی
یکی از دلایلی که برای اثبات امر جزایی به کار می رود، اطلاعاتی است که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می آید.[۸]
انتقادات
عده ای معتقدند در خصوص قرار تحقیق محلی و معاینه محل، بسیاری از مقررات نظیر نحوه پرداخت هزینه‌ها، مسئول تهیه وسیله اجرای قرار و … مسکوت مانده‌اند.[۹]
مقالات مرتبط
- الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»
- گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680180
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636612
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587148
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760028
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760032
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482468
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636624
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637868
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482472