ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح [[نیروهای مسلح]]، حیثیت اجتماعی متهم، [[عفت عمومی|عفت]] یا [[امنیت عمومی]]، ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور در [[احضاریه|احضارنامه]] یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود. | '''ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح [[نیروهای مسلح]]، حیثیت اجتماعی متهم، [[عفت عمومی|عفت]] یا [[امنیت عمومی]]، ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور در [[احضاریه|احضارنامه]] یا [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه]] به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از امنیت عمومی، فقدان هر گونه عوامل و خطراتی است که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی یا جانی اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320252|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | منظور از امنیت عمومی، فقدان هر گونه عوامل و خطراتی است که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی یا جانی اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320252|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تشخیص قاضی پرونده تعیین‌کننده است. | |||
# ممکن است به دلیل مصالح نیروهای مسلح نیاز به عدم ذکر درجه یا موضوع اتهام باشد. | |||
# حیثیت اجتماعی متهم می‌تواند دلیلی برای عدم ذکر اطلاعاتی خاص باشد. | |||
# مسائل مرتبط با عفت عمومی ممکن است منجر به عدم ذکر جزئیات شوند. | |||
# امنیت عمومی می‌تواند دلیلی برای عدم ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور باشد. | |||
# در شرایط خاص، اطلاعات می‌توانند از احضارنامه یا روزنامه حذف شوند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | ||
[[رده:احضار]] | [[رده:احضار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3085}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲
ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از امنیت عمومی، فقدان هر گونه عوامل و خطراتی است که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی یا جانی اشخاص گردد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشخیص قاضی پرونده تعیین‌کننده است.
- ممکن است به دلیل مصالح نیروهای مسلح نیاز به عدم ذکر درجه یا موضوع اتهام باشد.
- حیثیت اجتماعی متهم می‌تواند دلیلی برای عدم ذکر اطلاعاتی خاص باشد.
- مسائل مرتبط با عفت عمومی ممکن است منجر به عدم ذکر جزئیات شوند.
- امنیت عمومی می‌تواند دلیلی برای عدم ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور باشد.
- در شرایط خاص، اطلاعات می‌توانند از احضارنامه یا روزنامه حذف شوند.
منابع
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320252