ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
مطالعات تطبیقی
بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم می‌کند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تأکید قرار گرفته‌است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی مقام قضایی است،[۲]لذا با توجه به اصل مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده‌ها اشاره کرده‌است.[۴] نکته مهم در این خصوص، لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوزهای صادره و اجتناب از صدور مجوزهای کلی است.[۵]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می‌کرد.[۶]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508652
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231724
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281460
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508280
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508684
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231728