ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق ناظر بر این اصل کلی است که لازم است در مجوزهای تفتیش (اعم از تفتیش یک خانه، اتومبیل یا تفتیش داده‌ها و [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی]]) حدود اختیارات [[ضابط دادگستری|ضابط]] | ماده فوق ناظر بر این اصل کلی است که لازم است در مجوزهای تفتیش (اعم از تفتیش یک خانه، اتومبیل یا تفتیش داده‌ها و [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی]]) حدود اختیارات [[ضابط دادگستری|ضابط]] مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508692|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای بر این باورند که بهتر بود این ماده، مواردی که با توجه به شخصیت متهم نیازمند رعایت تشریفات خاصی بود را احصا می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | عده ای بر این باورند که بهتر بود این ماده، مواردی که با توجه به شخصیت [[متهم]] نیازمند رعایت تشریفات خاصی بود را احصا می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۷
ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق ناظر بر این اصل کلی است که لازم است در مجوزهای تفتیش (اعم از تفتیش یک خانه، اتومبیل یا تفتیش داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی) حدود اختیارات ضابط مشخص شود.[۱]
انتقادات
عده ای بر این باورند که بهتر بود این ماده، مواردی که با توجه به شخصیت متهم نیازمند رعایت تشریفات خاصی بود را احصا می‌کرد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508692
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231736