ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' | '''ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' [[توقیف داده‌ها|توقیف داده ها]] یا [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281464|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281464|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کاربست تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز در پرتو مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها]] | |||
* [[طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵
ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.[۱]
انتقادات
عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.[۲]
مقالات مرتبط
- کاربست تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز در پرتو مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها
- طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624180
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281464