ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود و...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دیوان عالی کشور]] در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو [[مستشار]] تشکیل می‌شود و مرجع [[فرجام خواهی]] در [[جرم|جرائم]] موضوع [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۲۸) این قانون]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده‌اند. کارارا (carara) می‌گوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد. | |||
از نظر جامعه شناسان نیز جرم، عملی ضداجتماعی است که طبعاً مخالف وجدان عمومی می‌باشد. | |||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده‌است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است، جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[دادگاه تجدید نظر]] و دیوان عالی کشور دو مرجع [[اعتراض]] به احکام صادره از [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] پیش از [[حکم قطعی|قطعیت]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس ماده فوق، دیوان عالی کشور مستقر در تهران است، اما این استقرار مانع از ایجاد شعبی در نقاطی دیگر از کشور که با حجم بالای پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها در [[صلاحیت]] دیوان است، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280188|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:دیوان عالی کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۶
ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.
توضیح واژگان
علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده‌اند. کارارا (carara) می‌گوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم، عملی ضداجتماعی است که طبعاً مخالف وجدان عمومی می‌باشد.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده‌است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است، جرم محسوب می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور دو مرجع اعتراض به احکام صادره از دادگاه‌های بدوی پیش از قطعیت هستند.[۲] بر اساس ماده فوق، دیوان عالی کشور مستقر در تهران است، اما این استقرار مانع از ایجاد شعبی در نقاطی دیگر از کشور که با حجم بالای پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است، نمی‌باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.[۴]
منابع
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717160
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280188