ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي محك...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورت صدور | '''ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورت صدور حکم مبنی بر [[تقسیط جزای نقدی|تقسیط]] جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، با اعلام [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]]، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] لغو می‌شود و برای [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
مطابق [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[معاونت اجرای احکام کیفری]] به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، [[مددکار اجتماعی]]، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. | |||
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» | |||
عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، [[دادیار]] است نه [[بازپرس]]، چرا که در عمل نیز [[دادستان|دادستان]]<nowiki/>ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952980|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869276|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ [[وثیقه قانونی|وثیقه]] معادل میزان جزای نقدی، تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۶۹۴_ ۱۳۷۳/۳/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: در صورتی که با توافق و تقسیط جزای نقدی، محکوم‌علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکوم‌علیه دستگیر و بابت باقیمانده جزای نقدی به [[زندان]] اعاده می‌گردد. لیکن در مواردی که محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی وثیقه داده باشد، در صورت عدم پرداخت به مقاماتی که حکم را اجرا می‌نمایند با استفاده از وثیقه و موافق مقررات [[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]]، با فروش مورد وثیقه حقوق دولت را نسبت به جزای نقدی استیفا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/25 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه بدوی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
[[رده:تقسیط جزای نقدی]] | |||
[[رده:اجرای حکم جزای نقدی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۲
ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.
توضیح واژگان
مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»
عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.[۱]
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،[۲]چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی، تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.[۴]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۱۶۹۴_ ۱۳۷۳/۳/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که با توافق و تقسیط جزای نقدی، محکوم‌علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکوم‌علیه دستگیر و بابت باقیمانده جزای نقدی به زندان اعاده می‌گردد. لیکن در مواردی که محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی وثیقه داده باشد، در صورت عدم پرداخت به مقاماتی که حکم را اجرا می‌نمایند با استفاده از وثیقه و موافق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، با فروش مورد وثیقه حقوق دولت را نسبت به جزای نقدی استیفا نمایند.[۵]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869276
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737332
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748212
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748228