ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
متهم را اساساً نباید مکلف به بیان مطالب علیه خود دانست، سکوت متهم را نیز نباید دلیل بر مجرمیت او دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی ایران و اصل برائت|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5106280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=}}</ref>لذا این حق را باید حقی بشری و مورد احترام تلقی کرد. قوانین ما نیز هرچند به‌طور ناقص در راستای حمایت از این حق برخاسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی ایران و اصل برائت|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5106436|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=}}</ref> | متهم را اساساً نباید مکلف به بیان مطالب علیه خود دانست، سکوت متهم را نیز نباید دلیل بر مجرمیت او دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی ایران و اصل برائت|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5106280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=}}</ref>لذا این حق را باید حقی بشری و مورد احترام تلقی کرد. قوانین ما نیز هرچند به‌طور ناقص در راستای حمایت از این حق برخاسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی ایران و اصل برائت|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5106436|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در مقام تأکید به [[حق سکوت متهم]] وضع شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که یکی از [[حقوق دفاعی متهم]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>سکوت متهم را همواره نباید منجر به صدور [[قرار منع تعقیب]] نسبت به وی دانست، بلکه چنانچه دلایل کافی برای انتساب [[جرم|بزه]] نسبت به او باشد یا وی به صورت ارادی از بیان مطالبی در رد آن‌ها امتناع نماید، صدور [[قرار جلب به دادرسی]] بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در مقام تأکید به [[حق سکوت متهم]] وضع شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که یکی از [[حقوق دفاعی متهم]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>سکوت متهم را همواره نباید منجر به صدور [[قرار منع تعقیب]] نسبت به وی دانست، بلکه چنانچه دلایل کافی برای انتساب [[جرم|بزه]] نسبت به او باشد یا وی به صورت ارادی از بیان مطالبی در رد آن‌ها امتناع نماید، صدور [[قرار جلب به دادرسی]] بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند حق سکوت [[تحت نظر قرار دادن متهم|متهم تحت نظر]] در این ماده مورد اشاره قرار نگرفته‌است اما نمی‌توان آن را به معنای عدم وجود چنین حقی برای وی دانست، چرا که حق سکوت حقی نیست که قانون آن را به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4864896|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند حق سکوت [[تحت نظر قرار دادن متهم|متهم تحت نظر]] در این ماده مورد اشاره قرار نگرفته‌است اما نمی‌توان آن را به معنای عدم وجود چنین حقی برای وی دانست، چرا که حق سکوت حقی نیست که قانون آن را به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4864896|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# متهم حق دارد سکوت کند و مجبور به پاسخ‌گویی نیست. | |||
# در صورت سکوت متهم، امتناع وی از پاسخ دادن در صورت‌جلسه ثبت می‌شود. | |||
# اگر متهم از امضای اظهارات خودداری کند، این موضوع نیز در صورت‌جلسه قید می‌شود. | |||
# ثبت امتناع در صورت‌جلسه بخشی از فرآیند دادرسی است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۳۰: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | [[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/644 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
متهم را اساساً نباید مکلف به بیان مطالب علیه خود دانست، سکوت متهم را نیز نباید دلیل بر مجرمیت او دانست،[۱]لذا این حق را باید حقی بشری و مورد احترام تلقی کرد. قوانین ما نیز هرچند به‌طور ناقص در راستای حمایت از این حق برخاسته اند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
ماده فوق در مقام تأکید به حق سکوت متهم وضع شده‌است[۳]که یکی از حقوق دفاعی متهم در جریان تحقیقات است.[۴]سکوت متهم را همواره نباید منجر به صدور قرار منع تعقیب نسبت به وی دانست، بلکه چنانچه دلایل کافی برای انتساب بزه نسبت به او باشد یا وی به صورت ارادی از بیان مطالبی در رد آن‌ها امتناع نماید، صدور قرار جلب به دادرسی بلا مانع است.[۵]
انتقادات
عده ای معتقدند حق سکوت متهم تحت نظر در این ماده مورد اشاره قرار نگرفته‌است اما نمی‌توان آن را به معنای عدم وجود چنین حقی برای وی دانست، چرا که حق سکوت حقی نیست که قانون آن را به وجود آورد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متهم حق دارد سکوت کند و مجبور به پاسخ‌گویی نیست.
- در صورت سکوت متهم، امتناع وی از پاسخ دادن در صورت‌جلسه ثبت می‌شود.
- اگر متهم از امضای اظهارات خودداری کند، این موضوع نیز در صورت‌جلسه قید می‌شود.
- ثبت امتناع در صورت‌جلسه بخشی از فرآیند دادرسی است.
مقالات مرتبط
نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
منابع
- ↑ منصور رحمدل. قانون اساسی ایران و اصل برائت. نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7 زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5106280
- ↑ منصور رحمدل. قانون اساسی ایران و اصل برائت. نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7 زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5106436
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692068
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692100
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692084
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4864896