ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص سابقاً و در قوانین پیشین، ماده ای وضع نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277348|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص سابقاً و در قوانین پیشین، ماده ای وضع نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277348|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بازپرس می‌تواند به‌صورت مستقل یا به درخواست طرفین انجام کارشناسی را انجام دهد. | # بازپرس می‌تواند به‌صورت مستقل یا به درخواست طرفین انجام کارشناسی را انجام دهد. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۵: | ||
# موضوع کارشناسی باید به‌طور دقیق توسط بازپرس تعیین شود. | # موضوع کارشناسی باید به‌طور دقیق توسط بازپرس تعیین شود. | ||
# نظر کارشناس برای موضوعات تعیین‌شده مورد نیاز است. | # نظر کارشناس برای موضوعات تعیین‌شده مورد نیاز است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1590 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1590 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
همچنین بر اساس حکم شماره ۳۱۱۷_۱۳۳۲/۹/۳، کسب نظر [[اهل خبره|خبره]] در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می‌باشد که به نظر دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277340|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به موجب حکم شماره ۲۱۳۵_۱۳۱۹/۹/۲۰ ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و [[نقض رأی|نقض حکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277344|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | همچنین بر اساس حکم شماره ۳۱۱۷_۱۳۳۲/۹/۳، کسب نظر [[اهل خبره|خبره]] در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می‌باشد که به نظر دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277340|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به موجب حکم شماره ۲۱۳۵_۱۳۱۹/۹/۲۰ ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و [[نقض رأی|نقض حکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277344|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]] | * [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
* [[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]] | * [[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]] | ||
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | * [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۵: | ||
[[رده:کارشناسی]] | [[رده:کارشناسی]] | ||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | [[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0775}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.
مواد مرتبط
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی[۱]
پیشینه
در این خصوص سابقاً و در قوانین پیشین، ماده ای وضع نشده بود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازپرس می‌تواند به‌صورت مستقل یا به درخواست طرفین انجام کارشناسی را انجام دهد.
- ضرورت انجام کارشناسی باید توسط بازپرس تشخیص داده شود.
- بازپرس قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند.
- موضوع کارشناسی باید به‌طور دقیق توسط بازپرس تعیین شود.
- نظر کارشناس برای موضوعات تعیین‌شده مورد نیاز است.
رویه های قضایی
به موجب حکم شعبه ۱۰۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.[۳]
همچنین بر اساس حکم شماره ۳۱۱۷_۱۳۳۲/۹/۳، کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می‌باشد که به نظر دادگاه سپرده شده‌است.[۴] از سوی دیگر به موجب حکم شماره ۲۱۳۵_۱۳۱۹/۹/۲۰ ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم می‌باشد.[۵]
مقالات مرتبط
- جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی
- بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی
- اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277336
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277348
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) شهریور 1391. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327900
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277340
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277344