ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''كارشناس منتخب از سوي [[بازپرس]] مكلف به انجام موضوع كارشناسي است ، مگر آنكه به تشخيص بازپرس [[عذر موجه]] داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت ، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي ، مراتب را به طور كتبي به بازپرس اعلام دارد . | '''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''كارشناس منتخب از سوي [[بازپرس]] مكلف به انجام موضوع كارشناسي است ، مگر آنكه به تشخيص بازپرس [[عذر موجه]] داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت ، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي ، مراتب را به طور كتبي به بازپرس اعلام دارد . | ||
تبصره ماده 158: جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است . | تبصره ماده 158: جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277368|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277368|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۶
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است ، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت ، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي ، مراتب را به طور كتبي به بازپرس اعلام دارد . تبصره ماده 158: جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است .
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.[۱]
رویه قضایی
به موجب حکم شماره 770_1328/5/11 چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.[۲]
مواد مرتبط
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری [۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277368
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277372
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277376