ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور ، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر [[احاله]] مي شود . | علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور ، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر [[احاله]] مي شود . | ||
تبصره ماده 420: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند . | تبصره ماده 420: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
درخواست [[احاله]] از سوی دادستان کل کشور یا رییس قوه قضاییه از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بوده است که در ماده 64 به این امر پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | درخواست [[احاله]] از سوی دادستان کل کشور یا رییس قوه قضاییه از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بوده است که در ماده 64 به این امر پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۰
علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور ، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود . تبصره ماده 420: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند .
پیشینه
درخواست احاله از سوی دادستان کل کشور یا رییس قوه قضاییه از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بوده است که در ماده 64 به این امر پرداخته بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق در بر دارنده یکی از حقوق دادستان است که می توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزهای دیگر یاد کرد.[۲]اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است.[۳] از همین روی این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.[۴]اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت علاوه بر دادستان کل کشور به رییس قوه قضاییه نیز داده شده است [۵] که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای « حفظ نظم و امنیت» پیش بینی کرده است.[۷] احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی دهد. بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است. البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد».[۸] اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.[۹] این امر نشانگر این مساله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.[۱۰]
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رییس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.[۱۱]
انتقادات
عده ای پیش بینی چنین ماده ای را مغایر با استاندارد های رایج بین المللی در راستای یک دادرسی عادلانه به دلیل محروم شدن اصحاب دعوا از مراجعه به دادگاه صالح می دانند.[۱۲]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151068
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834260
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548536
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777784
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2525760
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3667488
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741332
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286328
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286336
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146592
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741356
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151072