ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | |||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۸
ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود: الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نباشند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لزوم رسیدگی به جرائم اشخاص فوق در دادسرا و دادگاه مرکز استان به دلیل اهمیت موقعیت این افراد است و حکم این ماده شامل افرادی نیز می‌شود که ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مورد اجرا گذاشته شده باشد. گفتنی است دادگاه نظامی مرکز استان، منحصر به دادگاه نظامی یک نبوده و حسب مورد شامل دادگاه‌های بدوی مذکور در ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت"به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲کمیسون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نباشند.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ تذکری را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «در بند ب این ماده، تاریخ مذکور، تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی است نه کمیسون قضائی و حقوقی که باید اصلاح شود.»[۲]
مواد مرتبط
ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277628
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277676