ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:ضابطان و حدود صلاحیت آن]]
[[رده:ضابطان و حدود صلاحیت آن]]
[[رده:ضابطین دادگستری]]

نسخهٔ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۶

ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف می‌توانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی می‌تواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین خلاف موازین قانونی است.[۱] درواقع ضابطان در جرایم مشهود، همچون جرایم غیر مشهود، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.[۲]بنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.[۳]

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003284
  2. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093320
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654544