ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
از ماده فوق استنباط نموده اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | از ماده فوق استنباط نموده اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس قانون آئین دادرسی و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277900|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس قانون آئین دادرسی و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277900|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۸
ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ، در خصوص عدم صلاحيت ، پرونده به مرجع صالح ارسال مي شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب ، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي كند . در اين صورت ، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد ، بلافاصله آزاد مي شود . قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد .
پیشینه
مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از ماده فوق استنباط نموده اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی باشد.[۲]
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس قانون آئین دادرسی و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277904
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658032
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277900