ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
سابقاً ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه شماره 637-1378/6/2 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | به موجب رای وحدت رویه شماره 637-1378/6/2 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۳
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:علاوه بر موارد مقرر در اين قانون ، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است : الف - قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ب - قرار بازداشت موقت ، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم پ - قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم تبصره ماده 270: مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك ماه از تاريخ ابلاغ است .
توضیح واژگان
مقصود از قرار ابقاء تأمین در بند «ب» همان ابقاء قرار بازداشت یا قرار تأمین منجر به بازداشت است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.[۲]
رویه های قضایی
به موجب رای وحدت رویه شماره 637-1378/6/2 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.[۳]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می شد. زیرا شخص اعم است از حقیقی و حقوقی. حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می گیرد.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658088
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481816
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2469876
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277920