ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
عده ای عدم اشاره به «جرایم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند» به عنوان جرایمی که احکام صادره در خصوص آن ها قابل رسیدگی واخواهی می باشد در ماده فوق را قابل انتقاد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2002420|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref> | عده ای عدم اشاره به «جرایم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند» به عنوان جرایمی که احکام صادره در خصوص آن ها قابل رسیدگی واخواهی می باشد در ماده فوق را قابل انتقاد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2002420|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رأی صادره از شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/17، اگر متهم در مرحله بدوی حضور داشته و برائت حاصل کند و لایحه تجدید نظر خواهی ندهد، و طرفین هم به جلسه دادرسی تجدید نظر دعوت نشوند، رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به او غیابی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336192|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رأی صادره از شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/17، اگر متهم در مرحله بدوی حضور داشته و برائت حاصل کند و لایحه تجدید نظر خواهی ندهد، و طرفین هم به جلسه دادرسی تجدید نظر دعوت نشوند، رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به او غیابی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336192|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۹
در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد ، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او ، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است . رأيي كه در اين مرحله صادر مي شود ، قطعي است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده امکان صدور حکم غیابی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است. صدور حک غیابی در این مرحله منوط به عدم حضور متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی نخستین و تجدید نظر و نیز ندادن لایحه دفاعیه یا اعتراضیه.[۱] مهلت واخواهی از احکام غیابی در مرحله تجدید نظر بیست روز است.[۲]
انتقادات
عده ای عدم اشاره به «جرایم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند» به عنوان جرایمی که احکام صادره در خصوص آن ها قابل رسیدگی واخواهی می باشد در ماده فوق را قابل انتقاد دانسته اند.[۳]
رویه های قضایی
بر اساس رأی صادره از شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/17، اگر متهم در مرحله بدوی حضور داشته و برائت حاصل کند و لایحه تجدید نظر خواهی ندهد، و طرفین هم به جلسه دادرسی تجدید نظر دعوت نشوند، رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به او غیابی است.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717088
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641676
- ↑ بهروز ابوالحسنی. نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2002420
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5336192