ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:بازپرس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''[[بازپرس]] در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد . | '''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]] در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 31 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به قاضی | [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 31 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378)]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به [[بازپرس|قاضی تحقیق]]، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید . منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود انجام می داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی برد | عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی برد لذا تفویض کننده می تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2083684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> عده ای نیز بیان نموده اند بطور کلی قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001664|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های | == رویه های قضایی == | ||
طبق نظریه شماره 7/93/1299-93/6/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه"منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی | طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/93/1299-93/6/5 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: "منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279364|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۵
ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد .
پیشینه
ماده 31 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.[۱] براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به قاضی تحقیق، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید . منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود انجام می داد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی برد لذا تفویض کننده می تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.[۳] عده ای نیز بیان نموده اند بطور کلی قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.[۴]
رویه های قضایی
طبق نظریه شماره 7/93/1299-93/6/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: "منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است."[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633640
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633636
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2083684
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001664
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279364