ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۲۲: خط ۲۲:
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]

نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۷

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.

پیشینه

در این خصوص سابقاً و در قوانین پیشین، ماده ای وضع نشده بود.[۱]

رویه‌های قضایی

به موجب حکم شعبه ۱۰۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.[۲]

همچنین بر اساس حکم شماره ۳۱۱۷_۱۳۳۲/۹/۳، کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می‌باشد که به نظر دادگاه سپرده شده‌است.[۳] از سوی دیگر به موجب حکم شماره ۲۱۳۵_۱۳۱۹/۹/۲۰ ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم می‌باشد.[۴]

مواد مرتبط

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی[۵]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277348
  2. مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) شهریور 1391. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327900
  3. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277340
  4. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277344
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277336