ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:کارشناس رسمی دادگستری using HotCat) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانون و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است.در این صورت بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642064|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانون و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است.در این صورت بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642064|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/168-1379/1/17 در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و ... تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493008|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی 7/168-1379/1/17 در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و ... تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493008|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۵
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس ، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان ، بين نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد ، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند .
پیشینه
سابقاً ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.[۲] قید « می تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر خبرگان و اختیار او در بکار گیری هر یک از نظرات ظن آور است.[۳] همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.[۴]
مصادیق و نمونه ها
از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانون و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است.در این صورت بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.[۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/168-1379/1/17 در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و ... تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۶]
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در پرونده های قاچاق، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مساله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483376
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483292
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483296
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483296
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642064
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493008
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1762984