ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':مأمور جلب پس از ابلاغ [[برگه جلب]] ، متهم را دعوت | '''ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':مأمور جلب پس از ابلاغ [[برگه جلب]]، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برگ جلب ورقه ای چاپی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | برگ جلب ورقه ای چاپی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> و رسمی است که محتوی آن شامل احضار فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده‌است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا شاهد یا مطلع نزد قاضی نیز تعریف کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مقصود از ابلاغ در ماده فوق، ابلاغ واقعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | مقصود از ابلاغ در ماده فوق، ابلاغ واقعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم است برای [[جلب متهم]]، برگ جلب به او ابلاغ گردد تا از صحت این دستور مطلع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و | لازم است برای [[جلب متهم]]، برگ جلب به او ابلاغ گردد تا از صحت این دستور مطلع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
در خصوص تکلیف ضابطین در حین جلب، عده ای به این نکات اشاره کرده‌اند: | |||
# داشتن برگ جلب | |||
# بی‌توجهی به تمایل یا عدم تمایل مجلوب به جلب | |||
# مبادرت به جلب در طول روز مگر در صورتی داشتن دستور جلب در شب | |||
# اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی | |||
۵- تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
۶- تحت نظر داشتن متهم حد اکثر تا ۲۴ ساعت در فرض بیم تبانی یا فرار وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
در این ماده ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد | در این ماده ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی تخلف انتظامی تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی | بر اساس نظریه مشورتی ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ توقیف، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد. مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن. در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای دادن اختیار بازداشت متهم به مأموران جلب را که حتی ممکن است فردی بجز [[ضابط دادگستری|ضابطین]] قوه قضاییه باشند، محل تأمل | عده ای دادن اختیار بازداشت متهم به مأموران جلب را که حتی ممکن است فردی بجز [[ضابط دادگستری|ضابطین]] قوه قضاییه باشند، محل تأمل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588068|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۲
ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
توضیح واژگان
برگ جلب ورقه ای چاپی[۱] و رسمی است که محتوی آن شامل احضار فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده‌است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد.[۲] همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا شاهد یا مطلع نزد قاضی نیز تعریف کرده‌اند.[۳]
مقصود از ابلاغ در ماده فوق، ابلاغ واقعی است.[۴]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است برای جلب متهم، برگ جلب به او ابلاغ گردد تا از صحت این دستور مطلع شود.[۶]
در خصوص تکلیف ضابطین در حین جلب، عده ای به این نکات اشاره کرده‌اند:
- داشتن برگ جلب
- بی‌توجهی به تمایل یا عدم تمایل مجلوب به جلب
- مبادرت به جلب در طول روز مگر در صورتی داشتن دستور جلب در شب
- اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی
۵- تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب[۷]
۶- تحت نظر داشتن متهم حد اکثر تا ۲۴ ساعت در فرض بیم تبانی یا فرار وی.[۸]
در این ماده ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی تخلف انتظامی تلقی نمود.[۹]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ توقیف، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد. مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن. در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.[۱۰]
انتقادات
عده ای دادن اختیار بازداشت متهم به مأموران جلب را که حتی ممکن است فردی بجز ضابطین قوه قضاییه باشند، محل تأمل دانسته‌اند.[۱۱]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346180
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483908
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483960
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889868
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285312
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483928
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493724
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588068