ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قرار کفالت using HotCat) |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6732-1366/10/8 اموال شهرداری ها و دیگر سازمان های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6732-1366/10/8 اموال شهرداری ها و دیگر سازمان های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۲
بازپرس در مورد قبول وثيقه يا كفالت ، قرار صادر مي نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه گذار ، خود نيز آن را امضاء مي كند و با درخواست كفيل يا وثيقه گذار ، تصوير قرار را به آنان مي دهد .
توضیح واژگان
قرار وثیقه یکی از قرار های تأمین کیفری است که عبارت از تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی می باشد.[۱] در خصوص ماهیت قرار قبولی وثیقه عده ای آن را در قلمرو عقد رهن آورده اند.[۲]
قرار کفالت نیز یکی دیگر از قرار های تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ظاهر ماده فوق گروهی چنین استنباط نموده اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می شود. قرار نخست مربوط به اخذ تامین است که نوعی عمل قضایی است [۴] و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می باشد. قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم و یا کفیل تلقی کرد. [۵] در واقع شخص کفیل باید علاوه علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله صندوق دادگستری پرداخت کند. لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.[۶] صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن ها می باشد. البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.[۷] امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.[۸] عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی باشد. بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.[۹]
عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.[۱۰]
رویه های قضایی
در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6732-1366/10/8 اموال شهرداری ها و دیگر سازمان های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی باشند.[۱۱]
همچنین به موجب رای شماره 661-1380/7/17 عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.[۱۲]
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول فیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکم را نمی توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود. لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرسی در تضاد نمی باشند.[۱۳]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311688
- ↑ عباس جعفری دولت آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218300
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311664
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761220
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484192
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285564
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708496
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890072
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708540
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484200
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639692
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639704
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1765104