ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۲: خط ۱۲:
اگرچه پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، فک قرار فقط به موجب قانون امکان پذیر بوده و قرارهای فوق تا خاتمه رسیدگی به پرونده اعتبار دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> اما کفیل یا وثیقه گذار بنا بر تمایل در هر مرحله از مراحل دادرسی می توانند با معرفی و تحویل متهم، از خود رفع مسئولیت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890036|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته این اختیار را نباید از لحاظ زمانی امری نامحدود دانست. بلکه این مهلت محدود به پیش از انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ برای حاضر کردن متهم است. البته با هدف کمک به کفیل و وثیقه گذار مهلت دیگری تحت عنوان «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» به آن ها داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مقصود از مراحل دارسی در ماده فوق، عبارت از مراحل رسیدگی بدوی، واخواهی و تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761308|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
اگرچه پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، فک قرار فقط به موجب قانون امکان پذیر بوده و قرارهای فوق تا خاتمه رسیدگی به پرونده اعتبار دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> اما کفیل یا وثیقه گذار بنا بر تمایل در هر مرحله از مراحل دادرسی می توانند با معرفی و تحویل متهم، از خود رفع مسئولیت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890036|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته این اختیار را نباید از لحاظ زمانی امری نامحدود دانست. بلکه این مهلت محدود به پیش از انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ برای حاضر کردن متهم است. البته با هدف کمک به کفیل و وثیقه گذار مهلت دیگری تحت عنوان «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» به آن ها داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مقصود از مراحل دارسی در ماده فوق، عبارت از مراحل رسیدگی بدوی، واخواهی و تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761308|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فک قرار وثیقه تا زمان صدور حکم قطعی با خود دادگاه می باشد. اما پس از شروع به اجرای حکم، دستور رفع توقیف از وثیقه با قاضی اجرای احکام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1763548|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فک قرار وثیقه تا زمان صدور حکم قطعی با خود دادگاه می باشد. اما پس از شروع به اجرای حکم، دستور رفع توقیف از وثیقه با قاضی اجرای احکام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1763548|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۰

كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي تواند ، حسب مورد ، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند . مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد . تبصره ماده 228: در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز ، كفيل يا وثيقه گذار مي تواند اعزام وي را درخواست نمايد . در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي شود .

توضیح واژگان

مقصود از معرفی و تحویل متهم، همان معرفی متهم به مارجع قضایی ضمن تحویل وی از سوی کفیل یا وثیقه گذار است.[۱]

پیشینه

سابقاً مراجع قضایی مفاد ماده فوق را نمی پذیرفتند و مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار را تا زمان اجرای حکم باقی می دانستند. رویه جدید اگرچه بهکار مراجع قضایی می افزاید، اما موجب اشتیاق بیشتر کفیل به معرفی متهم می شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، فک قرار فقط به موجب قانون امکان پذیر بوده و قرارهای فوق تا خاتمه رسیدگی به پرونده اعتبار دارند،[۳] اما کفیل یا وثیقه گذار بنا بر تمایل در هر مرحله از مراحل دادرسی می توانند با معرفی و تحویل متهم، از خود رفع مسئولیت کنند.[۴] البته این اختیار را نباید از لحاظ زمانی امری نامحدود دانست. بلکه این مهلت محدود به پیش از انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ برای حاضر کردن متهم است. البته با هدف کمک به کفیل و وثیقه گذار مهلت دیگری تحت عنوان «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» به آن ها داده شده است.[۵]مقصود از مراحل دارسی در ماده فوق، عبارت از مراحل رسیدگی بدوی، واخواهی و تجدید نظر است.[۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فک قرار وثیقه تا زمان صدور حکم قطعی با خود دادگاه می باشد. اما پس از شروع به اجرای حکم، دستور رفع توقیف از وثیقه با قاضی اجرای احکام است.[۷]

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761320
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890044
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761304
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890036
  5. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708656
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761308
  7. مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1763548