ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي ، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه گذار او را حاضر كند ، دادستان با رفع اثر از دستور صادره ، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند . در اين صورت ، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است . هر گاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد ، مكلف است ، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند ، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند . در صورتي كه شخص ثالث ، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند ، متهم حسب مورد ، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه گذار جديد اقدام مي كند .
'''ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.
تبصره 1 ماده 236: (اصلاحي 24/03/1394)- هر گاه متهم يا وثيقه گذار يا كفيل ، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار ، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند ، ضبط انجام نمي شود و اعتبار قرار تأمين صادره به صورت كامل به قوت خود باقي است .  
تبصره ۱ ماده ۲۳۶: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- هر گاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره 2 ماده 236: (الحاقي 24/03/1394)- در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضاي آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستاني كل كشور اعلام نمايد ، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجع ذي ربط اعلام شود . چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود ، قاضي اجراي احكام خلاصه اي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به دادستاني كل اعلام مي كند . در صورت تقاضاي ملاقات از سوي كنسولگري مربوط ، مراتب به دادستاني كل اعلام مي شود تا بر اساس تصميم آن مرجع ، مطابق مقررات اقدام شود .
تبصره ۲ ماده ۲۳۶: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277792|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته قسمت دوم این ماده را باید از دستاورد های نوین مقنن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277796|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
سابقاً ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277792|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته قسمت دوم این ماده را باید از دستاوردهای نوین مقنن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277796|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون عذر موجه، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه،می توان تعهدات مالی آن ها را به موقع اجرا گذاشت. اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کرده است تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مهلت های اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>قرار تأمین در موارد فوق، برای احضار های بعدی همچنان معتبر خواهد بود. همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن و یا معرفی مال دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون عذر موجه، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه، می توان تعهدات مالی آن‌ها را به موقع اجرا گذاشت. اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کرده‌است تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مهلت‌های اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>قرار تأمین در موارد فوق، برای احضارهای بعدی همچنان معتبر خواهد بود. همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن یا معرفی مال دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
تبصره پیشین ماده فوق مصوب1392/12/4 مقرر می داشت اگر متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مدت ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط رخ نداده ولی اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277788|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
تبصره پیشین ماده فوق مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر می‌داشت اگر متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مدت ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط رخ نداده ولی اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277788|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۶

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند. تبصره ۱ ماده ۲۳۶: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- هر گاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره ۲ ماده ۲۳۶: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱] البته قسمت دوم این ماده را باید از دستاوردهای نوین مقنن تلقی کرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون عذر موجه، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه، می توان تعهدات مالی آن‌ها را به موقع اجرا گذاشت. اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کرده‌است تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.[۳]مهلت‌های اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.[۴]قرار تأمین در موارد فوق، برای احضارهای بعدی همچنان معتبر خواهد بود. همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن یا معرفی مال دیگری است.[۵]

مذاکرات تصویب

تبصره پیشین ماده فوق مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر می‌داشت اگر متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مدت ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط رخ نداده ولی اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.[۶]

منابع

  1. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277792
  2. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277796
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762604
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762632
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762656
  6. ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277788
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۶_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=71440»