ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً [[قرار تامین کیفری|تأمین]] اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای [[دادستان]] و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور [[قرار بازداشت موقت]] شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر استان]] است. | '''ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً [[قرار تامین کیفری|تأمین]] اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای [[دادستان]] و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضائی]] صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور [[قرار بازداشت موقت]] شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر استان]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۳
ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
پیشینه
ماده فوق را از ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند، البته سابقاً امکان صدور مستقیم قرار تأمین کیفری از سوی دادگاه در مواردی نظیر ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) و نیز ماده ۲۷۵ این قانون لحاظ شده بود. این موارد نیز در خصوص امکان صدور قرار تأمین در زمان حل اختلاف میان بازپرس و دادستان نبودند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.[۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277828
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763500