ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۱: خط ۱۱:
ضمنا باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرار های تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود. ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود. در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می شود. همچنبن ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد. در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار های تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است. اما رویه قضایی را چنین نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده است، به محض شروع به اجرای مجازات های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات ها، نیازی به بقاء تأمین نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را  نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست. بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود و یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
ضمنا باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرار های تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود. ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود. در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می شود. همچنبن ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد. در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار های تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است. اما رویه قضایی را چنین نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده است، به محض شروع به اجرای مجازات های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات ها، نیازی به بقاء تأمین نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را  نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست. بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود و یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی 7/79/89-2385/20/29 قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده موجب رفع تأمین مأخوذه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه 7/342-1378/1/21 پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/6883-1382/8/19 با اتمام مجازات حبس موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده است ولی هنوز موعد آن نرسیده نمی باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی 7/79/89-2385/20/29 قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده موجب رفع تأمین مأخوذه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه 7/342-1378/1/21 پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/6883-1382/8/19 با اتمام مجازات حبس موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده است ولی هنوز موعد آن نرسیده نمی باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۱

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:هر گاه متهم يا محكومٌ عليه در مواعد مقرر حاضر شود ، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند ، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب ، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت ، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي شود . تبصره ماده 251: در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي ، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي شود .

پیشینه

سابقاً ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تا پیش از تصویب این ماده رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه و یا رفع مسئولیت در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی گرفت. زیرا دیدگاه پذیرفته شده بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه بود.[۲]

ضمنا باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرار های تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود. ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود. در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می شود. همچنبن ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد. در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار های تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.[۳] عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است. اما رویه قضایی را چنین نمی دانند.[۴] همچنین به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می شوند.[۵] اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده است، به محض شروع به اجرای مجازات های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات ها، نیازی به بقاء تأمین نمی باشد.[۶] همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست. بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است.[۷] لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود و یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.[۸]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/79/89-2385/20/29 قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده موجب رفع تأمین مأخوذه می شود.[۹] همچنین به موجب نظریه 7/342-1378/1/21 پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می شود.[۱۰] همچنین بر اساس نظریه 7/6883-1382/8/19 با اتمام مجازات حبس موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده است ولی هنوز موعد آن نرسیده نمی باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.[۱۱]

به موجب رأی وحدت رویه شماره 657-1380/12/14 نمی توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند. چرا که وظیفه اصلی ان ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می باشد.[۱۲]


منابع

  1. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484232
  2. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484220
  3. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285616
  4. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640064
  5. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659968
  6. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285636
  7. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550628
  8. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550620
  9. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494716
  10. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494740
  11. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495132
  12. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760480
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۵۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=71550»