ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد ، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ماده 311: هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) اين قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي شود و چنانچه افراد مذكور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده ( 308 ) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي شود .
تبصره ماده ۳۱۱: هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بر اساس قوانین پیشین، شریک جرم کسی بود که عالماً یا عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرمی تعزیری یا مجازات بازدارنده مشارکت نماید و جرم نیز مستند به عمل همه آن ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> امروزه برخی از حقوقدانان برای تشخیص مباشر جرم از شریک معتقدند کسی را که بیشترین نقش در ارتکاب جرم را داشته است بایستی مباشر متهم اصلی و دیگران را حسب میزان مداخله آن ها در وقوع جرم، شریک تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس قوانین پیشین، شریک جرم کسی بود که عالماً یا عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرمی تعزیری یا مجازات بازدارنده مشارکت نماید و جرم نیز مستند به عمل همه آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> امروزه برخی از حقوقدانان برای تشخیص مباشر جرم از شریک معتقدند کسی را که بیشترین نقش در ارتکاب جرم را داشته‌است بایستی مباشر متهم اصلی و دیگران را حسب میزان مداخله آن‌ها در وقوع جرم، شریک تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء متعارض در جرم واحد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> سهولت در اثبات وقوع جرم، تسهیل استفاده از دلایل اثباتی مشترک و پیشگیری از رسیدگی های متعدد را از دیگر اهداف وضع این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک ملازمه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347048|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء متعارض در جرم واحد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> سهولت در اثبات وقوع جرم، تسهیل استفاده از دلایل اثباتی مشترک و پیشگیری از رسیدگی‌های متعدد را از دیگر اهداف وضع این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک ملازمه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347048|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده معیار تعیین دادگاه صالح رای رسیدگی به جراایم شرکا و معاونین یک جرم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از این معیار به عنوان « اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکاء و معاونان» یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  
بر اساس این ماده معیار تعیین دادگاه صالح رای رسیدگی به جراایم شرکا و معاونین یک جرم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از این معیار به عنوان «اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکاء و معاونان» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


عده ای قسمت اخیر ماده فوق را استثنایی بر اصل مطروحه در صدر آن می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
عده ای قسمت اخیر ماده فوق را استثنایی بر اصل مطروحه در صدر آن می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه 7/6579-1388/10/26 شرکا و معاونین جرم را نیز باید در دادگاه محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
به موجب نظریه ۷/۶۵۷۹–۱۳۸۸/۱۰/۲۶ شرکا و معاونین جرم را نیز باید در دادگاه محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}



نسخهٔ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۴

شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره ماده ۳۱۱: هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

توضیح واژگان

بر اساس قوانین پیشین، شریک جرم کسی بود که عالماً یا عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرمی تعزیری یا مجازات بازدارنده مشارکت نماید و جرم نیز مستند به عمل همه آن‌ها باشد.[۱] امروزه برخی از حقوقدانان برای تشخیص مباشر جرم از شریک معتقدند کسی را که بیشترین نقش در ارتکاب جرم را داشته‌است بایستی مباشر متهم اصلی و دیگران را حسب میزان مداخله آن‌ها در وقوع جرم، شریک تلقی کرد.[۲]

پیشینه

سابقاً ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء متعارض در جرم واحد دانسته‌اند.[۴] سهولت در اثبات وقوع جرم، تسهیل استفاده از دلایل اثباتی مشترک و پیشگیری از رسیدگی‌های متعدد را از دیگر اهداف وضع این ماده می‌دانند.[۵] همچنین گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک ملازمه وجود دارد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده معیار تعیین دادگاه صالح رای رسیدگی به جراایم شرکا و معاونین یک جرم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.[۷] از این معیار به عنوان «اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکاء و معاونان» یاد شده‌است.[۸]

عده ای قسمت اخیر ماده فوق را استثنایی بر اصل مطروحه در صدر آن می‌دانند.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه ۷/۶۵۷۹–۱۳۸۸/۱۰/۲۶ شرکا و معاونین جرم را نیز باید در دادگاه محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.[۱۰]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482156
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699356
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482144
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699352
  5. مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3347044
  6. مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3347048
  7. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615620
  8. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482140
  9. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699376
  10. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492272