ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۵: خط ۵:
ماده فوق در خصوص صلاحیت دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رییس مقرراتی وضع کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320476|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> قرار های صادره از سوی رییس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرار های رییس دادگاه بخش قابل اعتراض است. چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق در خصوص صلاحیت دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رییس مقرراتی وضع کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320476|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> قرار های صادره از سوی رییس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرار های رییس دادگاه بخش قابل اعتراض است. چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/94/1094 مورخ 1394/5/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف ،ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|22]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|89]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|92 قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم می­باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می­باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می­باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم­ ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره­ های 1 و 2 [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره 7/94/1094 مورخ 1394/5/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف ،ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|22]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|89]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|92 قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم می­باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می­باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می­باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم­ ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره­ های 1 و 2 [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>


نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۵

در جرائم موضوع ماده ( 302 ) اين قانون ، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط ، انجام وظيفه مي نمايد . در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي ، رؤساي شعب عهده دار اين وظيفه هستند . هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد ، دادرس علي البدل به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند و در هر حال ، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص صلاحیت دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رییس مقرراتی وضع کرده است. [۱] قرار های صادره از سوی رییس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.[۲] همچنین قرار های رییس دادگاه بخش قابل اعتراض است. چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می کند.[۳]

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/94/1094 مورخ 1394/5/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف ،ب، ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم می­باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می­باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می­باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم­ ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره­ های 1 و 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.[۴]


منابع

  1. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320476
  2. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699848
  3. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699864
  4. ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۳۷_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=72641»