ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۶۹–۱۳۸۰/۵/۸ ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی است که وی می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490476|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب رای ۲۲۶–۱۳۷۶/۸/۱۲ شعب دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون ارجاع پرونده راساً به [[شکایت|شکایات]] وارده رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893992|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۶۹–۱۳۸۰/۵/۸ ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی است که وی می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490476|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب رای ۲۲۶–۱۳۷۶/۸/۱۲ شعب دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون ارجاع پرونده راساً به [[شکایت|شکایات]] وارده رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893992|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۲

ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته‌اند.[۱]بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رئیس حوزه است. این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رئیس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است، اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود[۲]در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه‌ها مجاز به رسیدگی نمی‌باشند.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه ۷/۳۷۶۹–۱۳۸۰/۵/۸ ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی است که وی می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.[۴] همچنین به موجب رای ۲۲۶–۱۳۷۶/۸/۱۲ شعب دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون ارجاع پرونده راساً به شکایات وارده رسیدگی کنند.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482600
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885192
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003484
  4. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490476
  5. احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893992