ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۶: خط ۱۶:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای حکومیت‌های مالی]]
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]]

نسخهٔ ‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۴

ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۳۶_ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماه ۵۳۶ بازگزداندن عین به مالک در صورتی که مراجع مربوط وضع ید بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جایز نیست مگر در صورت فساد مال.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

منابع

  1. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277740