ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد. | '''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استعمال واژه مسلمات در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است. در فقه نمیتوان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت. گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… آلتی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات آلتی لا تقبل المناقشه و التأمل.» سعی در تعریف مسلمات نمودهاند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358200|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | استعمال واژه مسلمات در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است. در فقه نمیتوان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت. گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… آلتی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات آلتی لا تقبل المناقشه و التأمل.» سعی در تعریف مسلمات نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358200|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه این ماده سابقاً | مشابه این ماده سابقاً پیشبینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279000|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانستهاند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه ای در آن نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358244|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانستهاند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه ای در آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358244|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی کلی گویی این ماده در ارتباط با مسلمات فقهی را ناپسند دانسته و نیز عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر دیوان و تکرار رأی مشابه را عاملی برای بسته شدن راه عدالت | برخی کلی گویی این ماده در ارتباط با مسلمات فقهی را ناپسند دانسته و نیز عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر دیوان و تکرار رأی مشابه را عاملی برای بسته شدن راه عدالت دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278996|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۵۶
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
توضیح واژگان
استعمال واژه مسلمات در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است. در فقه نمیتوان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت. گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… آلتی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات آلتی لا تقبل المناقشه و التأمل.» سعی در تعریف مسلمات نمودهاند.[۱]
پیشینه
مشابه این ماده سابقاً پیشبینی نشده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را نباید نوعی ایجاد محدودیت در اعاده دادرسی تلقی کرد. بلکه به موجب این ماده صرفاً امکان درخواست آن بیشتر از یک بار ممنوع است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانستهاند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه ای در آن نباشد.[۴]
انتقادات
برخی کلی گویی این ماده در ارتباط با مسلمات فقهی را ناپسند دانسته و نیز عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر دیوان و تکرار رأی مشابه را عاملی برای بسته شدن راه عدالت دانستهاند.[۵]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1358200
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279000
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278992
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1358244
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278996