ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي شود :  
'''ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‌شود:
الف - رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي كند .  
الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.
ب - رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد .  
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ - رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد .  
پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت - رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد .
ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته اند:
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:


1- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
# احکامی که قابل اعتراض نباشند.
# احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به ان‌ها اعتراض نشود.
# احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
۴- حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}


2- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به ان ها اعتراض نشود.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
3- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی


4- حکمی که بعد از رسیدگی های پژوهشی قرار سقوط صادر شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد. اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه رأی را قابل اجرا می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد. اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه رأی را قابل اجرا می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


بر اساس نظریه 7/2439_1380/2/23 اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501960|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳ اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501960|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
در ماده فوق مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده است.از جمله این آراء عبارتند از:
در ماده فوق مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده‌است. از جمله این آراء عبارتند از:


1-بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا در آمدن قطعی شده باشد. لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288124|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته اند که از دادگاه های ایران صادر شده باشد. لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه های خارجی، نمی توان آن ها را لازم الاجرا تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
۱-بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288124|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته‌اند که از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه‌های خارجی، نمی‌توان آن‌ها را لازم الاجرا تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


2-احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد. چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است. بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد ان تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
۲-احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن‌ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد. چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است. بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد ان تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>


3-احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288184|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
۳-احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288184|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]]

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۱۹

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‌شود: الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند. ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد. ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

توضیح واژگان

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

  1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
  2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به ان‌ها اعتراض نشود.
  3. احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی

۴- حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی قرار سقوط صادر شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.[۲]

رویه‌های قضایی

گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد. اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه رأی را قابل اجرا می‌سازد.[۳]

بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳ اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می‌ماند.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

در ماده فوق مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده‌است. از جمله این آراء عبارتند از:

۱-بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.[۵] حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته‌اند که از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه‌های خارجی، نمی‌توان آن‌ها را لازم الاجرا تلقی کرد.[۶]

۲-احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن‌ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد. چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است. بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد ان تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.[۷]

۳-احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737348
  3. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648196
  4. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501960
  5. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288124
  6. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648168
  7. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286916
  8. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288184