ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره ۳ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

به موجب ماده فوق، رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است. به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.

نکات توضیحی توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.

نکات توضیحی

صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.

برخی جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند را جرایمی دانسته‌اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می‌شوند.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی صادره از شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.

انتقادات

گروهی به این مسئله انتقاد کرده‌اند که در خصوص اجازه مقام معظم رهبری در رسیدگی به جرایم در سازمان قضایی، چگونه امکان دارد این سازمان صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی نظیر ضرب و جرح را داشته باشد اما از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری که به اعتقاد برخی از مصادیق عینی جرم در حین خدمت است، ممنوع شود؟

مواد مرتبط

اصل ۱۷۲ قانون اساسی