ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در [[دفتر اسناد رسمی]]، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب [[سند عادی]]، لازم است به این اسقاط در دادگاه [[اقرار]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در [[دفتر اسناد رسمی]]، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب [[سند عادی]]، لازم است به این اسقاط در دادگاه [[اقرار]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن | عده ای معتقدند بر اساس [[قاعده الزامی بودن تعقیب|قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب]]، [[دادستان]] حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282852|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرض تقدیم [[دادخواست]] تجدیدنظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282896|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
برخی از قضات بر این باورند که [[ذینفع]] در فرض اسقاط حق | برخی از قضات بر این باورند که [[ذینفع]] در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی مجدداً تجدیدنظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، [[محکوم علیه]] در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق | همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، [[محکوم علیه]] در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدیدنظرخواهی مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
توضیح واژگان
به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه اقرار شود.[۴]
نکات توضیحی
عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، دادستان حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را ندارد.[۵] همچنین در فرض تقدیم دادخواست تجدیدنظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. [۶]
رویه‌های قضایی
برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی مجدداً تجدیدنظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.[۷]
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدیدنظرخواهی مکلف به رسیدگی است.[۸]
منابع
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282876
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384. عدالت آرا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110792
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282848
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775756
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282852
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282896
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775764
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578032