۳۰٬۹۱۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ماده ۶۲۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است. | تبصره ماده ۶۲۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در تعریف اسناد سری میتوان گفت، اسنادی هستند که منافع عمومی و امنیت ملی با افشای آنها دچار مخاطره میشود هم چنین اسناد به کلی سری اسنادی هستند که اساس حکومت و مبانی دولت با افشای آنها ضرر جبران ناپذیری را متحمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | در تعریف اسناد سری میتوان گفت، اسنادی هستند که منافع عمومی و امنیت ملی با افشای آنها دچار مخاطره میشود هم چنین اسناد به کلی سری اسنادی هستند که اساس حکومت و مبانی دولت با افشای آنها ضرر جبران ناپذیری را متحمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
برای بیان مصادیق عبارت «جرائم علیه امنیت کشور» که یک مفهوم کلی در ماده است با مشکل مواجه هستیم و نباید آن را بهطور موسع تفسیر نمود چرا که قانونگذار در صدد ایجاد محدودیتی خاص بودهاست. در قوانین ایران میتوان مواد [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۴۹۸]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را به عنوان مصادیق جرائم علیه امنیت معرفی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | برای بیان مصادیق عبارت «جرائم علیه امنیت کشور» که یک مفهوم کلی در ماده است با مشکل مواجه هستیم و نباید آن را بهطور موسع تفسیر نمود چرا که قانونگذار در صدد ایجاد محدودیتی خاص بودهاست. در قوانین ایران میتوان مواد [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۴۹۸]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را به عنوان مصادیق جرائم علیه امنیت معرفی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
نظریه شماره ۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۳: با صدور حکم غیابی، چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره شخصاً یا با وکالت وکیل دادگستری اعتراض نماید باید به اعتراض وی رسیدگی کرد. اعتراض وکیل هم به مثابه اعتراض متهم است، حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280612|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه شماره ۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۳: با صدور حکم غیابی، چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره شخصاً یا با وکالت وکیل دادگستری اعتراض نماید باید به اعتراض وی رسیدگی کرد. اعتراض وکیل هم به مثابه اعتراض متهم است، حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280612|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
ویرایش