ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' در مواردی که اصل [[داده]] ها یا [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در [[جرم]] ارتکابی، در مهلت متناسب و [[عرف|متعارف]] برای آنها تعیین تکلیف کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص | مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده‌است، چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده‌ها، این مهلت متناسب متغیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص | لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود، از همین رو مطابق ماده فوق، قاضی باید در مهلت مناسب در خصوص توقیف داده‌ها تعیین تکلیف کند، عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624188|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاءهای قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231760|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاءهای قانونی مرتبط با [[جرایم رایانه ای]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231760|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۳۲
ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
توضیح واژگان
مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده‌است، چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده‌ها، این مهلت متناسب متغیر باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود، از همین رو مطابق ماده فوق، قاضی باید در مهلت مناسب در خصوص توقیف داده‌ها تعیین تکلیف کند، عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می‌کرد.[۲]
انتقادات
عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاءهای قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای دانسته‌اند.[۳]
منابع
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231764
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624188
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231760