ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
علمای حقوق کیفری از | علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده اند. کارارا (carara) میگوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد. | ||
از نظر جامعه شناسان نیز | از نظر جامعه شناسان نیز جرم، عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280188|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۰
ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.
توضیح واژگان
علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده اند. کارارا (carara) میگوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم، عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور دو مرجع اعتراض به احکام صادره از دادگاه‌های بدوی پیش از قطعیت هستند.[۲] بر اساس ماده فوق، دیوان عالی کشور مستقر در تهران است، اما این استقرار مانع از ایجاد شعبی در نقاطی دیگر از کشور که با حجم بالای پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است، نمی‌باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.[۴]
منابع
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717160
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280188