ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آیین | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] | |||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | |||
بر اساس [[بخشنامه]] شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۱۷ [[رئیس قوه قضاییه]] و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه ۱۳۹۳، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها پنج هزار ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[بخشنامه]] شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۱۷ [[رئیس قوه قضاییه]] و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه ۱۳۹۳، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها پنج هزار ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۷: | ||
بند ۱۷ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]: «هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و [[دیوان عدالت اداری]] و سایر [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | بند ۱۷ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]: «هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و [[دیوان عدالت اداری]] و سایر [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها، قسمتی از [[هزینه دادرسی]] است و به همین جهت قانونگذار آن را در بخش مربوط به هزینه دادرسی ذکر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها، قسمتی از [[هزینه دادرسی]] است و به همین جهت قانونگذار آن را در بخش مربوط به هزینه دادرسی ذکر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
برای تهیه تصویر هزینه ای در مقررات پیش‌بینی نشده‌است و در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت فقط هزینه تطبیق پیش‌بینی شده‌است به همین جهت می‌توان به اندازه بهای عادله روز هزینه گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | برای تهیه تصویر هزینه ای در مقررات پیش‌بینی نشده‌است و در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت فقط هزینه تطبیق پیش‌بینی شده‌است به همین جهت می‌توان به اندازه بهای عادله روز هزینه گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد باید طبق مقررات قانونی تعیین شود. | |||
# تهیه رونوشت یا تصویر اسناد نیازمند پرداخت هزینه است. | |||
# مقررات قانونی مشخص می‌کنند که هزینه‌ها چگونه محاسبه و اخذ شوند. | |||
# فرایند تطبیق اسناد رونوشت یا تصویر با اصل آنها وجود دارد و مشمول هزینه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۵۸۰_ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ا.ح.ق. ق]]: با توجه به اینکه نسخه ای از آراء صادره از [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه تجدیدنظر]] به انضمام اصل پرونده به [[دادگاه بدوی|مراجع بدوی]] اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آراء پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است والا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501580|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۵۸۰_ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ا.ح.ق. ق]]: با توجه به اینکه نسخه ای از آراء صادره از [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه تجدیدنظر]] به انضمام اصل پرونده به [[دادگاه بدوی|مراجع بدوی]] اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آراء پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است والا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501580|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:هزینه دادرسی]] | [[رده:هزینه دادرسی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۱۷ رئیس قوه قضاییه و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه ۱۳۹۳، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها پنج هزار ریال است.[۱]
پیشینه
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.»
بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: «هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.»[۲]
نکات تفسیری دکترین
هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها، قسمتی از هزینه دادرسی است و به همین جهت قانونگذار آن را در بخش مربوط به هزینه دادرسی ذکر کرده‌است.[۳]
نکات توضیحی
برای تهیه تصویر هزینه ای در مقررات پیش‌بینی نشده‌است و در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت فقط هزینه تطبیق پیش‌بینی شده‌است به همین جهت می‌توان به اندازه بهای عادله روز هزینه گرفت.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد باید طبق مقررات قانونی تعیین شود.
- تهیه رونوشت یا تصویر اسناد نیازمند پرداخت هزینه است.
- مقررات قانونی مشخص می‌کنند که هزینه‌ها چگونه محاسبه و اخذ شوند.
- فرایند تطبیق اسناد رونوشت یا تصویر با اصل آنها وجود دارد و مشمول هزینه است.
رویه های قضایی
نظریه ۷/۶۵۸۰_ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ ا.ح.ق. ق: با توجه به اینکه نسخه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر به انضمام اصل پرونده به مراجع بدوی اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آراء پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است والا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749048
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649572
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778320
- ↑ علی یزدان‌شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291720
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501580