ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت]] متهم باید فوری نزد [[دادستان]] ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به [[بازپرس]] اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود. | '''ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت]] [[متهم]] باید فوری نزد [[دادستان]] ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به [[بازپرس]] اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۳۲
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لزوم دخالت دادستان در قرار بازداشت موقت را به دلیل اهمیت و شدت این قرار و نیز سالب آزادی بودن آن دانسته‌اند. همچنین به نظر می‌رسد عبارت «با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود» در ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نشانگر عدم تعویق اجرای قرار بازداشت موقت تا زمان اظهار نظر دادستان است؛ لذا در فرض مخالفت دادستان با بازداشت موقت متهم، تا صدور رای دادگاه در این خصوص متهم در زندان خواهد ماند.[۱]
نکات توضیحی
قرار بازداشت موقت یکی از قرار های تأمین صادره از سوی بازپرس است که لازم است به تأیید دادستان برسد.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی شماره ۲۴۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۳ اگر رئیس دادگاه با رد اعتراض متهم، قرار بازداشت موقت وی را تأیید نموده و بعداً بدون ایجاد موجبی برای طرح مجدد پرونده در دادگاه و به اعتبار تغییر نظر شخصی تصمیم قبلی خود را نقض کند، اقدام وی خلاف قانون و ناموجه است.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762752
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868720
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904236