ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.

رویه‌های قضایی

طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.

اصول و مواد مرتبط

به اصل برائت در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده‌است.

اصل ۳۷ قانون اساسی

مقالات مرتبط

• کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری
• حقوق دفاعی متهم: مفهوم و ابعاد مختلف آخرین دفاع متهم
• تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
• صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)
• تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
• تحلیل عوامل بی‎عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر
• رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن