ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== نکات تفسیری دکترین ==
در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۱: خط ۱۵:
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
به نظر می‌رسد در ماده فوق، مقصود قانونگذار ترکیب پنج نفره مقرر در نخستین کمیسیون قضایی مجلس در خصوص [[دادگاه انقلاب|دادگاه‌های انقلاب]] و [[دادگاه کیفری یک|کیفری یک]] بوده‌است اما قانونگذار اصلاح عبارات ماده فوق را متناسب با تغییر مواد مربوط فراموش کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
به نظر می‌رسد در ماده فوق، مقصود قانونگذار ترکیب پنج نفره مقرر در نخستین کمیسیون قضایی مجلس در خصوص [[دادگاه انقلاب|دادگاه‌های انقلاب]] و [[دادگاه کیفری یک|کیفری یک]] بوده‌است اما قانونگذار اصلاح عبارات ماده فوق را متناسب با تغییر مواد مربوط فراموش کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در دادگاه‌هایی که با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، امکان ایراد رد نسبت به یکی از اعضا وجود دارد.
# در صورت امتناع عضو مورد ایراد، دادگاه با حضور عضو دیگر به رسیدگی ادامه می‌دهد.
# اگر ایراد رد پذیرفته نشود، دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد به اعتراض رسیدگی می‌کند.
# در صورتی که تعداد باقیمانده اعضای شعبه کافی نباشند و عضو علی‌البدل وجود نداشته باشد، دیوان عالی کشور به ایراد رسیدگی می‌کند.
# اگر شعبه دیوان عالی کشور درخواست رد را وارد بداند، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
#


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1425 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1425 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/535 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/535 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم]]
خط ۲۱: خط ۳۴:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رد دادرس]]
[[رده:رد دادرس]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۳

ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هر گاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می‌آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.


مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.[۱]

نکات توضیحی

ایراد به صلاحیت دادرس از حقوق اصحاب دعوا بوده و آنان می‌توانند تقاضای رد او را نمایند، همچنین به باور گروهی از نویسندگان، اصحاب دعوا می‌توانند علی‌رغم فقدان صلاحیت دادرس از ایراد خودداری کنند.[۲]لازم است تأکید شود در فرض ایراد طرفین دعوا به دادرس به دلیل وجود جهات رد وی، عدم توجه دادرس به این ایراد، موجب تخلف انتظامی و تعقیب وی می‌شود.[۳]

مذاکرات تصویب

به نظر می‌رسد در ماده فوق، مقصود قانونگذار ترکیب پنج نفره مقرر در نخستین کمیسیون قضایی مجلس در خصوص دادگاه‌های انقلاب و کیفری یک بوده‌است اما قانونگذار اصلاح عبارات ماده فوق را متناسب با تغییر مواد مربوط فراموش کرده‌است.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در دادگاه‌هایی که با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، امکان ایراد رد نسبت به یکی از اعضا وجود دارد.
  2. در صورت امتناع عضو مورد ایراد، دادگاه با حضور عضو دیگر به رسیدگی ادامه می‌دهد.
  3. اگر ایراد رد پذیرفته نشود، دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد به اعتراض رسیدگی می‌کند.
  4. در صورتی که تعداد باقیمانده اعضای شعبه کافی نباشند و عضو علی‌البدل وجود نداشته باشد، دیوان عالی کشور به ایراد رسیدگی می‌کند.
  5. اگر شعبه دیوان عالی کشور درخواست رد را وارد بداند، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710180
  2. رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3014300
  3. مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075576
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710232