ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. | اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۵
اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.[۱]
رویه قضایی
طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.[۲]
مواد مرتبط
به اصل برائت در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده‌است.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648356
- ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4806152