ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- ديوان عالي كشور به تعداد لازم ، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را بر عهده گيرند . | '''ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- ديوان عالي كشور به تعداد لازم ، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را بر عهده گيرند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست این ماده مورخ 1392/12/4 بدین شکل بود:« دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار را بر عهده بگیرند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278844|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | مصوبه نخست این ماده مورخ 1392/12/4 بدین شکل بود:« دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار را بر عهده بگیرند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278844|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- ديوان عالي كشور به تعداد لازم ، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را بر عهده گيرند .
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست این ماده مورخ 1392/12/4 بدین شکل بود:« دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار را بر عهده بگیرند.»[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278844