ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره [[تعلیق اجرای مجازات]]، [[آزادی مشروط]]، [[تعویق صدور حکم]] و [[نظام نیمه آزادی]] و [[آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند. | '''ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره [[تعلیق اجرای مجازات]]، [[آزادی مشروط]]، [[تعویق صدور حکم]] و [[نظام نیمه آزادی]] و [[آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در این ماده میان واژه متهم و محکوم علیه تفاوت قائل شده‌است. دلیل آن این است که در نهادهای ذکر شده در ماده به جز تعویق صدور حکم مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات با محکوم علیهی که حکم محکومیت او صادر شده مواجهیم در حالی که در مورد تعویق صدور حکم فرد همچنان متهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده میان واژه متهم و محکوم علیه تفاوت قائل شده‌است. دلیل آن این است که در نهادهای ذکر شده در ماده به جز تعویق صدور حکم مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات با محکوم علیهی که حکم محکومیت او صادر شده مواجهیم در حالی که در مورد تعویق صدور حکم فرد همچنان متهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۹
ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.
توضیح واژگان
در این ماده میان واژه متهم و محکوم علیه تفاوت قائل شده‌است. دلیل آن این است که در نهادهای ذکر شده در ماده به جز تعویق صدور حکم مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات با محکوم علیهی که حکم محکومیت او صادر شده مواجهیم در حالی که در مورد تعویق صدور حکم فرد همچنان متهم می‌باشد.[۱]
مطالعه تطبیقی
با مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.[۲] در امریکا در مورد شخصی که به طور مشروط آزاد می‌شود حمایت هایی در نظر گرفته شده است از جمله آن می‌توان به پرداخت منافع بیکاری در زمان آزادی مشروط تا زمان یافتن شغل اشاره کرد.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277932
- ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1922108
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2237456