ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): ا'''جرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ [[وجه التزام]]، [[وجه الکفاله]] یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول [[دیه]]، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است. | '''ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): ا'''جرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ [[وجه التزام]]، [[وجه الکفاله]] یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول [[دیه]]، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد قاضی اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب وضع گردیده، مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | با توجه به [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد قاضی اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب وضع گردیده، مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> |
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۱
ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد قاضی اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب وضع گردیده، مراجعه کرد.[۱]
رویه قضایی
نظریه شماره 7/1701 تاریخ 1378/2/25 اداره حقوقی: توقیف اموال محکوم علیه در تشکیلات نظامی به عهده دادسرای مجری احکام دادگاه است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278636
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278676