ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل ، شهود و مطلعان نيز دعوت مي شوند . در موارد ضروري ، بازپرس مي تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند . چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند ، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي كند ، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تفاوت میان شاهد و مطلع آن است که شاهد با حواس خود موضوع شهادت را درک نموده و مطلع شده است. اما مطلع به واسطه دیگران به واقع علم یافته است.

پیشینه

سابقاً ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اهمیت حضور شهود و مطلعین در جریان تحقیقات محلی به اندازه ای است که گروهی تحقیق محلی را به معنای انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده کیفری تعریف کرده اند. در واقع گاه ممکن است در جریان تحقیقات محلی اشخاصی را یافت که خود ناظر وقوع جرم بوده یا در همان ساعات اولیه وقوع جرم، در خصوص آن مطالبی شنیده اند که می تواند در روند تحقیقات موثر باشد.استماع شهادت شهود و اظهارات مطلع در معاینات و تحقیقات محلی نیز باید مطابق با موازین مربوطه صورت گیرد. لذا باید این اقدامات و اظهارات آنان در صورتجلسه قید شده و به امضای آنان برسد. لذا ممکن است در معاینات محلی این افراد دعوت شوند و در این صورت ممکن است این افراد مکلف به حضور باشند. مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.د راین صورت باید مجدد از آنان دعوت شود.اما در فرض عدم حضور بدون عذر موجه، بنا بر اهمیت موضوع باید جلب شوند.گروهی نیز به این قضیه اشاره کرده اند که امکان جلب شاهد یا مطلع پس از یکبار احضار و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در حالی است که عدم حضور متهم در فرض دعوت توسط بازپرس، منجر به پیشبینی امکان احضار مجدد وی است نه جلب او!گروهی در تفاوت میان شهادت شهود و تحقیقات محلی عنوان داشته اند که در شهادت شهود، شهادت به صورت داوطلبانه و با معرفی شاکی یا متهم به مرجع قضایی است. حال آنکه در تحقیقات محلی، مطلعین حاضر در جلسه تحقیق، دانسته های خود را بیان می دارند.لذا بازپرس می تواند در این معاینات و تحقیقات محلی، از اهالی محل به عنوان شهود تحقیق دعوت کند. همچنین امکان احضار کلیه اشخاص مورد وثوق در موارد فوری وجود دارد.همچنین جلب شاهد یا مطلع در فرض ماده فوق، در همان جلسه ممکن نبوده و لازم است با رعایت تشریفات لازم، وقت معاینه و تحقیقات محلی موکول به زمانی دیگر شود.

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/2659-1382/5/1 در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است. بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده است. لذا می تواند با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود. اما بطور کل جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است. همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با وجود احصا موارد عذر موجه در برخی از مواد قانونی، تشخیص موجه بودن عذر با قاضی مربوطه است که در فرض تشخیص موجه بودن، وقت رسیدگی تجدید و مجدداً از مطلع یا شاهد دعوت به عمل می آید.