ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول جاکم بر آن; added Category:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. | اصل، [[اصل برائت|برائت]] است. هر گونه اقدام محدود کننده، [[سلب آزادی|سالب آزادی]] و ورود به [[حریم خصوصی]] اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت [[مقام قضایی|مقام قضائی]] مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد | اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/ | طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۴
اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.[۱]
رویه های قضایی
طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.[۲]
مواد مرتبط
به اصل برائت در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده‌است.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648356
- ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4806152